به نقل از «دانا»

شعبان بی‌مخ با مسلسل مردم را به رگبار می‌بست/ دژخیمان پهلوی از روی زخمی ها با ماشین رد می شدند

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۹۵۸۹

یکی از مبارزین انقلابی اراک که در سالهای قبل از انقلاب شاهد جنایات پهلوی بوده است از خاطرات جنایت این رژیم در ۱۵ خرداد ۴۲ می گوید.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ محمد علی عباسی یکی از مبارزان اراکی که دوران پیش از انقلاب را در تهران گذرانده است در خصوص جنایت های رژیم منحوس پهلوی با دیارآفتاب گفتگو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به جنایات صورت گرفته در دوران پهلوی گفت: روز ۱۵ خرداد ۴۲ در یک مغازه کبابی در بازارچه ادیب الممالک ری کار می کردم. حدود ساعت ۹:۳۰ صدای شلیک تیربار را شنیدم و فرار مردم از کوچه و پس کوچه ها توجهم را جلب کرد. وقتی پناه آوردن جمعیت به مغازه ها را دیدم، وارد خیابان شدم و مخالف جهت حرکت مردم به راه افتادم. آن جا بود که شعبان جعفری یا همان شعبان بی مخ که سر سپرده خاندان شاه بود را دیدم که پشت یک جیپ ارتشی بود و یک مسلسل تیر بار هم برآن مستقر؛ سربازان گاردی و وسایل و ماشین های دیگر نظامی مانند کامیون های ارتشی پر از سربازان رژیم هم اطراف آنها بود. اینها مردم را به رگبار می بستند؛ بالاخص شعبان بی مخ که رگبار را همین طور روی ملت می گرفت.

عباسی در ادامه با بغضی در صدا، گفت: جای تاسف این جا بود که با ماشین از روی برخی از زخمی هایی که هنوز جان در تن داشتند و روی زمین افتاده بودند، رد می شدند و اهمیتی به آنها نمی دادند که صحنه بسیار تلخ و دل خراشی بود. حجم سرکوب و القا ترس به مردم منجر شد که قائله به سرعت بخوابد و مردم به خانه ها برگردند.

این مبارز انقلابی ادامه می دهد: مجلات و روزنامه های وابسته به حکومت از تظاهرات مردم عکس گرفته بودند و از روی آن عکس ها افراد حاضر در راهپیمایی ها شناسایی می شدند و مامورین سازمان امنیت که تحت فرماندهی آمریکا و اسرائیل مملکت را اداره می کرد، شبانه به خانه ها می رفتند و آنها را می بردند. آنجا زیر اعترافات هر کس به اندازه فعالیتی که داشت مورد بازجویی قرار می گرفت. حتی به خانه اش می ریختند و اگر رساله ای از امام و مراجع پیدا می کردند باید آن خانواده را متلاشی شده می دانستی.

وی با بیان اینکه برخی زیر شکنجه ها از بین می رفتند، تصریح کرد: برخی دیگر شاید پس از چند ماه آزاد می شدند. همین اتفاقات مردم را نسبت به حکومت آگاه تر کرد و مردم به این مسئله پی بردند که این حکومت چه میزان نسبت به مردم وطن خود بی تفاوت است و برای حفظ حکومت خود که همان حکومت آمریکا و اسرائیل بود تلاش می کند. همین مسائل زمینه آگاهی مردم شد. در کنار آن، پیام ها و سخنرانی های امام (ره) مردم را قوت بیشتری می بخشید. مردم منتظر جرقه ای بودند. البته برخی از مراجع، نظر براین داشتند که فعلا با آن اتفاقی که ۱۵ خرداد افتاده است نمی توان صحبت از حرکت های دیگر کرد. در هر صورت خیلی از وعاظ و روشنگران نیز ممنوع المنبر شده بودند که آیت الله فلسفی و نوری نمونه هایی از آن بودند. آقای فلسفی و آیت الله نوری را خانه نشین کردند و اجازه برگزاری نماز جماعت را هم نمی دادند. مگر اینکه عده ای در خانه این افراد حاضر می شدند و نماز جماعت می خواندند.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۹۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خانه پیرمردی که بعد ۵۱ سال سند دار شد

مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان حل شد و اهالی قشم سند‌های خود را از دست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گرفتند.

به گزارش ایسنا، از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سند‌های مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.

او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.